شروط الاستخدام

1. طبيعة المنصة

المنصة وسيلة لعرض الإعلانات العقارية والتواصل بين المعلنين والباحثين. الشركة المشغّلة ليست طرفاً في أي تعاقد بين معلن وباحث ما لم تكن وسيطاً بعقد وساطة مكتوب، وتبقى محايدة بين المعلنين ولا تفضّل جهة على أخرى.

2. الحسابات

• التصفح والبحث والتواصل متاح للجميع. النشر مقصور على معلنين مسجّلين وموثّقي الهوية: ملاك ووسطاء ومكاتب وشركات عقارية.
• يلتزم المعلن بالدخول عبر النفاذ الوطني الموحد عند تفعيله، وبصحة بيانات هويته ورخصته وسجله، وبتحديثها.
• ممارسة الوساطة والتسويق العقاري مقصورة على حاملي رخصة فال السارية. يحق للمنصة إيقاف أي حساب مخالف وإبلاغه بالسبب.

3. الإعلانات

• لا يُنشر إعلان إلا بعقد وساطة ساري موقّع من المالك وترخيص إعلان عقاري ساري من الهيئة، ولا يُستخدم ترخيص واحد على إعلانين. المطوّر المرخّص بتسويق مشروع كامل يذكر رقم رخصة المشروع.
• يلتزم المعلن بالبيانات الإلزامية: الغرض، وصف العقار وحالته وموقعه، اسم المعلن وصفته، رقم الترخيص وتاريخ انتهائه، وسيلة تواصل مطابقة لطلب الترخيص، سعر واضح، والإفصاح عن الرهون والقيود والنزاعات وكل ما يؤثر في القيمة.
• يُحظر: استخدام اسم أو شعار الهيئة أو أي جهة حكومية دون سند، البيانات الوهمية، وسيلة تواصل مختلفة عن الترخيص، المحتوى المخالف للواقع أو للأنظمة أو الذوق العام أو حقوق الغير.
• لا يُعدَّل محتوى الإعلان بعد نشره؛ أي تعديل يوقف الإعلان ويعيده للمراجعة. يُزال الإعلان تلقائياً عند انتهاء ترخيصه أو عقده أو الغرض منه، ويُزال فوراً إن ثبت أنه مضلل أو غير مرخّص.

4. الطلبات العقارية والعروض

ينشر الباحث طلبه بوصف ما يريد، ويقدّم العروض عليه معلنون مرخّصون فقط. المنصة لا تضمن إتمام أي صفقة.

5. العمولات والمدفوعات

عمولة الوساطة لا تتجاوز 2.5% من قيمة الصفقة ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك. تُحصَّل اشتراكات المعلنين ورسوم المنصة عبر بوابات دفع مرخّصة، وتصدر فاتورة ضريبية إلكترونية لكل عملية. الاشتراك غير قابل للاسترداد بعد بدء الفترة إلا بما تقضي به الأنظمة.

6. المسؤولية

المعلن مسؤول وحده عن صحة إعلانه وصوره وأسعاره وترخيصه وعن تعاملاته مع الباحثين. تبذل المنصة العناية في المراجعة وكشف المكرر ومعالجة البلاغات، ولا تضمن خلو الإعلانات من الخطأ. يتحمل كل طرف نتائج مخالفته للأنظمة والعقوبات المقررة فيها.

7. الشكاوى

تُقدَّم الشكاوى من صفحة «الشكاوى» وتحصل على رقم مرجعي فوراً، ويُرد عليها خلال يومي عمل مع بيان الإجراءات المتخذة. يبقى لك حق اللجوء إلى الهيئة العامة للعقار والجهات المختصة.

8. إيقاف الخدمة

تُشعر المنصة الهيئة العامة للعقار قبل التوقف عن النشاط أو تغيير نموذجها التشغيلي بعشرة أيام عمل على الأقل، وتُشعر المستخدمين قبل ذلك بوقت كافٍ لتصدير بياناتهم.

9. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص جهاتها القضائية بأي نزاع.

10. النسخة

نسخة هذه الشروط: 2026-10-23.